المجلس التشريعي لحركة العدل والمساواة الديمقراطية يكون لجنة محاسبة للمخالفات والتصرفات الغير مسئولة التي قام بها رئيس الحركة إدريس أزرق.
المجلس يؤكد ثقته ودعمه لكل جهود الوساطة ويؤيد الوحدة الاندماجية الذي تمت بين العشرة حركات باسم حركة التحرير والعدالة تحت قيادة الدكتور تجاني سيسي.
يؤكد المجلس رفض وعدم دستورية قرار الاستاذ ادريس ازرق بتجميد الامين العام ويعتبره قرار فردي ومزاجي ولم يتم عبر مؤسسات الحركة ومخالف للنظام الاساسي واللوائح الداخلية للحركة.

إيماناً من حركة العدل والمساواة الديمقراطية بالعمل الثوري الذي يقوم على المؤسسية، ومن أجل تحقيق مبادئ وأهداف الثورة لم تتوانى الحركة منذ تأسيسها في إتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم ثورة المهمشين، وبالتالي درجت الحركة في برنامجها الثوري بأن تتخذ المواقف الصلبة تجاه أي تخاذل أو مماطلة من أي جهة تعمل على عرقلة مسار الثورة، ولقد تعمد رئيس الحركة عدم الإلتزام بالمؤسسية والإخلال بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للحركة وارتكب عدة مخالفات وتصرفات غير مسئولة مما ادي لارباك الراي العام واضر بالحركة وبالثورة وبناءاً عليه وبعد مشاورات جادة في جميع مؤسسات الحركة إتخذ المجلس التشريعي للحركة قرار رقم (2) للعام 2010 بتكوين لجنة محاسبة يتكون من رئيس المجلس ومقرره ونائبي رئيس الحركة والقائد العام ورئيس هيئة الاركان للتحقيق مع الاستاذ إدريس إبراهيم آدم أزرق لسماع دفوعاته حول الاتي:
1. تشكيكه في الوساطة المشتركة بحجج واهية ومحاولة ابتزازها بصورة غير اخلاقية.
2. رفضه لوحدة الحركات فقط لانه سوف يفقد منصب الرئيس وهو من الذين استمرؤا عادة الحركات التي تكون باسماء رؤسائها والذي اصبح مهدد اساسي لوحدة الحركات.
3. محاولته سحب وفد الحركة من منبر الدوحة الي جوبا من غير حجة منطقية.
4. تواطؤه مع احد الاعضاء بحكم علاقة الدم (ابن اخته) والذي ارتكب جريمة الخيانة وسرقة الاموال التي تم استلامها باسم الحركة من خلال عمله في اللجنة الفنية لتوحيد الحركات بانجمينا وهي مبلغ 25 الف دولار.
5. مخالفته للنظام الاساسي للحركة اذ لا يحق لرئيس الحركة إعفاء الأمين العام للحركة إلا بعد تقديم توصية للمجلس التشريعي للإجازة أو الرفض وذلك وفقاً للمادة (41) الفقرة الأولى، البند السابع من النظام الأساسي للحركة وليس للرئيس صلاحية إعفاء أي عضو من أعضاء المكتب الرئاسي للحركة دون موافقة المجلس التشريعي. ولقد أصدر قرار بتاريخ 23/فبراير/2010م أعفى بموجبه الأمين العام للحركة من منصبه مدعياً بأن القرار تم بمشاورة المجلس التشريعى وهذا لم يحدث على الإطلاق وهذا يعد تجاوزاً لحدود صلاحياته وكذب واضح وفاضح.
6. مخالفة الخط الاستراتيجي للحركة والذي ينص على ان التفاوض السلمي افضل الخيارات ودعم وحدة الحركات ودعم جهود المجتمع الدولي والاقليمي.
7. مخالفة مبادئ الحركة واهمها الالتزام بالمؤسسية والعمل الجماعي والشفافية والصدق.
يعبرالمجلس التشريعي للحركة عن شكره للوساطة المشتركة وامتنانه لدولة قطر الشقيقة لرعايتها الكريمة ولكرمها الفياض ولما بذلتها من جهود جبارة لاقامة هذا المنبر سعيا منها لايجاد الحلول الناجعة للصراع الدائر في دارفور وتحقيق السلام المستدام في السودان ويؤكد المجلس ثقته ودعمه لكل جهود الوساطة كما يؤيد الوحدة الاندماجية التي تمت بين مجموعة خارطة الطريق وحركة تحرير السودان – القوي الثورية والذي ادت لاندماج عشرة حركات مسلحة باسم حركة التحرير والعدالة تحت قيادة الدكتور تجاني سيسي. ايضا يؤكد المجلس التشريعي رفض وعدم دستورية قرار الاستاذ ادريس ازرق بتجميد الامين العام المهندس ابراهيم يوسف بنج وتعتبره قرار فردي ومزاجي ولم يتم عبر مؤسسات الحركة ومخالف للنظام الاساسي واللوائح الداخلية للحركة. وتؤكد الحركة سعيها الجاد والدؤوب للوصول لسلام عادل وشامل ومستدام لحل ازمة السودان في دارفور.

صدر تحت توقيعي وختم المجلس التشريعى بتاريخ 24 / فبراير / 2010م

المهندس (طيار) علي آدم الناير
رئيس المجلس التشريعي القومي
حركة العدل والمساواة الديمقراطية
جوبا 00249129539342